معهد العلوم الأمنية والإدارية- أكاديمية شرطة دبي دبي - الإمارات العربية المتحدة

سداد الان ببطاقات الإئتمان

لقد توسعت أعمال الإدارة وازداد عدد الموظفين والعاملين فيها، فكثرت المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية والوظيفية والمرفقية، التي تكون نتيجة لقرار إداري أو مالي خاطئ، أو وجود عيب في إبرام وتنفيذ عقد إداري أو بسبب إهمال الموظف وتقصيره أو قيامه بارتكاب مخالفة إدارية، أو مخالفة قاعدة محاسبية أو مالية تتعلق بالإيرادات أو النفقات وغيرها من التجاوزات التي تؤدي إلى ضياع حقوق مالية للمؤسسة أو من شأنها أن تتعدى على حقوق الأفراد.
تهدف الورشة إلى مناقشة التجاوزات والمخالفات التقليدية والحديثة وتركز على ضرورة إعادة النظر في المعايير والقواعد التي تحكم المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية, وتعمل على تشخيص هذه المخالفات وفقا لأسس حديثة وقواعد سليمة، كما تسعى أيضا إلى طرح ومناقشة رؤى جديدة في معالجة أسباب وقوع المخالفات، وتعمل على إيجاد أنماط منهجية سليمة تتجاوب وإهتمام الإدارة العليا في الدولة، كما تهدف ورشة العمل في النهاية إلى تقليص هذه المخالفات وتقويضها رقابيا وماليا وإداريا.

1- تنمية مهارات المشاركين فى تشخيص المخالفات الإدارية والمالية وطرح معايير وضوابط حديثة وتقنية الكترونية لمساعدة الجهة الرقابية فى اكتشافها قبل وقوعها والعمل على معالجتها بعد حدوثها.
2- تدريب المشاركين على وضع منهجية جديدة ومبتكرة تكشف المخالفات وتقوض من اثارها وتعالج أسباب القصور والإهمال وغيرها من التجاوزات الإدارية والمالية بما يخدم طموحات الإدارة والجهات الرقابية.
3- تنمية مهارات المشاركين فى مجال التحقيق فى المخالفات وأساليبه وتزويدهم بمعارف حديثة تمكنهم من تصويب التجاوزات والسيطرة عليها قبل حدوثها والعمل على عدم تكرارها.
4- تنمية مهارات المشاركين فى أساليب وأنماط الرقابة والإلمام بدور الرقابة وتفعيلها فى تقليص المخالفات والتجاوزات المالية.

1. طبيعة وخصائص المخالفات الإدارية والمالية.
2. معايير وأسس تمييز المخالفات الإدارية والمالية.
3. الأساليب والطرق البإلكترونية للكشف عن المخالفات.
4. التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.
5. التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وعلاقتهما بالمخالفات.
6. آلية الرقابة الإلكترونية ودورها في تقليص المخالفات الإدارية والمالية.

يشارك في تنفيذ الورشة أساتذة وخبراء من دول عربية في المجال القانوني والمحاسبي والمالي والإداري.

• قيادة الأجهزة الحكومية ومدراء الشئون الإدارية والقانونية والمالية.
• القيادات العاملة في الرقابة المالية والإدارية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
• القيادات العاملة في دواوين المحاسبة والتدقيق وهيئات الرقابة الإدارية والخدمة المدنية المعنيين بتشخيص المخالفات.
• الموظفون في الأجهزة الرقابية الإدارية والمالية والمحاسبية.
• العاملون في مجال اكتشاف المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المرتبطة بالمخالفات.
• الموظفون في مجال إصدار القرارات الإدارية والمالية واللوائح والأنظمة والعقود الإدارية.
• المستشارون والباحثون في المجال القانوني والإداري والمالي.