الأهداف:• شرح أهمية المفاوضات كمرحلة سابقة للتعاقد في إعداد عقود التجارة الدولية والإستثمار، وكذا كوسيلة لتسوية المنازعات.
• التعريف بالتحكيم ودوره في حسم المنازعات التجارية وشروطه وإجراءاته وأنواعه.
• بيان طبيعة حجية أحكام التحكيم الأجنبية ومشاكل تنفيذها.
• عرض طبيعة ومزايا النظم البديلة لتسوية المنازعات.
• توضيح الخطوات الإجرائية للتوفيق التجاري الدولي.
• توضيح الخطوات الإجرائية للوساطة والخبرة الفنية.
المحاور:المحور الأول: المفاوضات وخطابات النوايا السابقة للتعاقد ودور المفاوضات في تسوية المنازعات(مهارات التفاوض الفعال _ إستراتيجيات و تكتيكات التفاوض).
المحور الثاني: التحكيم التجاري الدولي (نظام غرفة التجارة الدولية – اليونسترال) وتحكيم الإستثمار الدولي (نظام مركز تسوية منازعات الإستثمار في واشنطن )
المحور الثالث: مشكلات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
المحور الرابع: التوفيق التجاري الدولي (المصالحة)، الوساطة الإتفاقية، والفارق بين التحكيم والتوفيق والوساطة ( مهارة إدارة عمليات التوفيق، والوساطة ).
المحور الخامس: الخبرة الفنية في المنازعات الهندسية والفنية.
المحور السادس: التحكيم في منازعات العقود الإدارية، تطبيقات عملية- مهارة إدارة الجلسات التحكيمية - مهارة صياغة الحكم التحكيمي .
المحور السابع: دور قضاء الدولة في التسوية الودية للمنازعات (تجارب عربية – تجربة المحاكم الإقتصادية بجمهورية مصر العربية).
الخبراء المشاركون:• الأستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوي - أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق - جامعة القاهرة
• المحامي الدكتور محي الدين القيسي - أمين عام المركز اللبناني للتحكيم
• الأستاذ الدكتور غالب المحمصاني – أستاذ بكلية الحقوق - الجمهورية اللبنانية
• الدكتور عادل عبد العزيز السن – مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
• الأستاذ الدكتور محمد الشافعي – أستاذ الإقتصاد بكلية الحقوق – جامعة عين شمس
المدعون للمشاركة:•قيادات الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.
•غرف التجارة والصناعة العربية.
•مدراء الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
•الهيئات القضائية والمؤسسات التحكيمية والتوفيقية في الوطن العربي.
•نقابات المحامين بالدول العربية.
ارشادات حول البحوث و أوراق العمل :لا يزيد عن 25 صفحة حجم A4
آخر موعد لتقديم أوراق العمل :1 مايو 2010
الجدول الزمنى :جاري إعداده وعرضه في أول مايو 2010.
التوصيات:
- تم عقد الملتقى العربي الاول "التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات (التوفيق – الوساطة – الخبرة الفنية)" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الادارية ومركز التحكيم اللبناني بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان خلال الفترة بين 31 مايو – 2 يونيو 2010.
- شرفت الجلسة الافتتاحية بحضور معالي وزير العدل الاستاذ ابراهيم نجار ممثلا صاحب الرعاية رئيس الوزراء ومشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير وجمع من القضاة والمحامين والمحكمين والمتدربين من الدول العربية كافة.
- تم خلال الملتقى تغطية عدة موضوعات على مدار 6 جلسات بواسطة مجموعة متميزة من الخبراء في مجال التحكيم والنظم البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية والاستثمار.
- اسفرت مداخلات المشاركين ومناقشاتهم عن التوصل الى عدة توصيات، تركزت فيما يلي:
اولا : توجيه رسالة شكر الى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري لرعايته الكريمة لهذا الملتقى ولمعالي وزير العدل لتشريفه الجلسة الافتتاحية للملتقى ممثلا لصاحب الرعاية وللسيد محمد شقير رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لاستضافته الكريمة للملتقى.
ثانيا: توحيد التشريعات التحكيمية العربية وتوحيد مصطلحاتها القانونية لتسهيل مهام المحكمين من فهم مضمون التشريعات العربية.
ثالثا: تفعيل اتفاقية عمان لعام 1987 وتفعيل المركز العربي للتحكيم المنبثق عن تلك الاتفاقية ومقره الرباط بالمملكة المغربية.
رابعا: تفعيل دور الاتحاد العربي للتحكيم التجاري والذي يضم جميع مراكز التحكيم العربية بما من شأنه خلق التواصل بينها ودعم دورها.
خامسا: مواصلة عقد الملتقيات بالتنسيق بين المركز اللبناني للتحكيم والمنظمة العربية للتنمية الادارية على ان يكون باكورة هذا التنسيق عقد ملتقى ثان بعنوان "انطلاقة المحكم العربي نحو العالمية" بحيث يتاح للمحكم العربي ان يلج الى التحكيمات الدولية.
سادسا: دعوة الدول العربية الى اتخاذ موقف عربي موحد لاعادة النظر في بعض نصوص اتفاقية نيويورك للاعتراف ولتنفيذ الاحكام الاجنبية لعام 1958 بما يكفل تحقيق مصالح هذه الدول العربية.
سابعا: تضمين مناهج الدراسات العليا بكليات القانون والتجارة مادة التحكيم التجاري الدولي.
ثامنا: نشر ثقافة التحكيم بالدول العربية حديثة العهد بتبني نظام التحكيم وتفعيل دور مراكز التحكيم بها.