الأهداف:•دراسة وتحليل مفهوم التجارة الإلكترونية.
•التعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة بالتجارة الإلكترونية
•بيان كيفية صياغة عقود التجارة الإلكترونية وشروطها وأركانها.
•عرض لأهم المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية.
•توضيح الطبيعة القانونية للتحكيم في عقود التجارة الإلكترونية
المحاور:المحور الأول: عقود التجارة العادية والإلكترونية.
المحور الثانـي: الاتفاقيات الدولية المنظمة لعقود التجارة الإلكترونية
المحور الثالـث: التشريعات العربية التي تحكم عقود التجارة الإلكترونية
المحور الرابـع: التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات
المحور الخامس: التحكيم في منازعات عقود التجارة الإلكترونية
الخبراء المشاركون:نخبة متميزة من الخبراء و اساتذة الجامعات والأكاديميين المتخصصين
المدعون للمشاركة:•قيادات الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.
•غرف التجارة والصناعة العربية.
•مدراء الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
•رجال وسيدات الأعمال العرب.
•الهيئات والمؤسسات التحكيمية في الوطن العربي.
ارشادات حول البحوث و أوراق العمل : لا يزيد عن 25 صفحة حجم A4
التوصيات:
تقرير
بشأن ندوة
واقع ومستقبل عقود التجارة الإلكترونية والتحكيم
في منازعاتها بالبلدان العربية
خلال الفترة من 18-20 أبريل 2010
الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة
في إطار تنفيذ خطة عمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية لعام 2010 بما تتضمنه من أنشطة وفعاليات تستهدف معالجة مختلف القضايا الإقتصادية والقانونية والتنموية، وتحسين قدرات أجهزة ومؤسسات التنمية الإدارية في البلاد العربية.
تم عقد ندوة (واقع ومستقبل عقود التجارة الإلكترونية والتحكيم في منازعاتها بالبلدان العربية) وذلك بالمقر الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بإمارة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 – 20 أبريل 2010.
وتركزت محاوره في توضيح:
1.عقود التجارة العادية والإلكترونية.
2.الإتفاقيات الدولية المنظمة لعقود التجارة الإلكترونية.
3.التشريعات العربية التي تحكم عقود التجارة الإلكترونية.
4.التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات.
5.التحكيم في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.
شارك في هذا الملتقى (9) مشاركون يمثلون (3) دولة عربية (المملكة العربية السعودية - الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى – جمهورية مصر العربية).
قدمت خلال الملتقى عدد (5) أوراق عمل، تم عرضها ومناقشتها على مدار (6) جلسات خلال ثلاثة أيام.
أسفرت المناقشات والمداخلات بين السادة المشاركين في الملتقى عن التوصية بالمقترحات التالية:
أولاً: توحيد التشريعات العربية السيبرانية ومن بينها التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وقانون الإتصالات والمعلومات وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك بإصدار قانون عربي موحد لتلك التشريعات.
ثانياً: عقد المزيد من الفعاليات والأنشطة حول كيفية إنعقاد العقد الإلكتروني، وشروط صحة العقد، والإعتراف القانوني برسائل البيانات لنشر ثقافة التجارة الإلكترونية بين العاملين بالإدارت القانونية وإدارات العقود والمشتريات بالمؤسسات العربية.
ثالثاً: تطوير مناهج كليات القانون والتجارة العربية بإدارج مقررات عقود التجارة الإكترونية والتحكيم التجاري ضمن البرامج الدراسية سواء لطلبة الكلية أو لطلاب الدراسات العليا لتخريج كوادر عربية مؤهلة للقيام بإعداد عقد التجارة الإلكترونية أو التحكيم الإلكتروني في منازعاتها، مع مراعاة التركيز على إجادة اللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية) لأن العقود والتحكيم الدولي يكون غالباً بلغة أجنبية.
رابعاً: أهمية قيام وزارات الإتصالات والمعلومات بالتنسيق مع وزارات التجارة والإقتصاد والعدل بالدول العربية لإنشاء بنية تحتية أساسية وشبكات إتصالات ومعلومات لتسهيل عملية التجارة الإلكترونية، مع تنظيم دورات تدريبية للعاملين بتلك الوزارات على إستخدام الحاسبات الآلية بكفاءة.